در ماده هشتم برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی برای ایران آزاد فردا چنین می‌خوانیم:
«عدالت و فرصتهای برابر در اشتغال و در کسب و کار و بازار آزاد برای تمام مردم ایران. احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان»
ماده ٢٣ا علامیهٔ جهانی حقوق‌بشر می‌گوید:
١- هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
٢- همه حق دارند که بی‌هیچ تبعیضی، در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
٣- هر کسی که کار می‌کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت‌بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده‌اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی کامل شود.
۴- هر شخصی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و یا به اتحادیه‌های موجود بپیوندد.
***
«مالکیت شخصی»، «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «بازار آزاد» طبعاً حق همه آحاد جامعه است و نباید «اصل فرصتهای برابر برای همه» را مخدوش کند. در یک نظام آزاد و دموکراتیک و جوشیده از آرای مردم، فرصتهای برابر اقتصادی، برای همه این امکان را به‌وجود می‌آورد که استعدادها و قابلیت‌های خود را عرضه کنند. این زمینهٔ رقابت سالم را به‌وجود می‌آورد و در نهایت رشد اقتصادی را موجب می‌شود.
حکومت آخوندی ناقض حق برابری اقتصادی و شغلی
در حکومتی دموکراتیک که نیازی به سرکوب و سانسور و صدور تروریسم برای حفظ پایه‌های نظام نیست، سرمایه‌های ملی به جای این‌که به جیب یک عده آقازاده‌ٔ چپاولگر بریزد، برای خلق فرصتهای شغلی و اقتصادیِ برابر استفاده می‌شود. به جای پول و پارتی، مهارتها و شایستگی‌های افراد است که شغل و جایگاه آنها را تعیین می‌کند.
اقتصاد و سرمایه‌های جامعه و گردشِ آنها، از انحصار حکومت و دم و دنبالچه‌های آن درمی‌آید و مردم می‌توانند در این چرخه شرکت کنند. به تولید داخلی میدان کافی برای توسعه داده می‌شود و استعدادها فرصت رشد پیدا می‌کنند. سیاستهای سالم اقتصادی، زمینه‌های ایجاد بازار کار، از بین بردن فقر، تورم و کم کردن فاصله طبقاتی را به‌دنبال دارد.
پیش از این در بررسی مواد برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی، گفتیم از دید خمینی رابطه ولی‌فقیه با توده‌های مردم، در حکم رابطه قیم با صغار می‌باشد. خمینی این حرف را زد تا خود و آخوندهای مقلدش را مالک جان و مال و حال و آینده مردم ایران و تمامی مواهب، استعدادها، ذخایر و منابع زیرزمینی و مالک جغرافیا و اقتصاد، آثار باستانی و همه چیز آن کند. دجال ضدبشر نیک می‌دانست که این حرف چه معنایی دارد. او طی یک جنگ ضدمیهنی ـ که هنوز آلام آن به مثابه یک زخم باز بر جان و روان میهن ما سنگینی می‌کند ـ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی نسل‌های کنونی و آینده را به تنور فنا ریخت. از دید این رژیم مردم مالکیتی بر جان، زندگی، اموال و آینده خود ندارند. این رژیم حتی پس‌اندازهای اندک مردم محروم را از جیب‌هایشان ربوده و از طریق مؤسسات غارتگر خود به‌جیب زده و در برابر اعتراض روزمره مالباختگان، سکوتی معنادار و پوزخندآمیز تحویل می‌دهد. بحث این است که آخوندهای حاکم بر ایران هیچ حقی برای هیچ قشری از جامعه ایران باقی نگذاشته‌اند.
اهمیت مادة هشتم (فرصتهای برابر اقتصادی) را در شرایط حاکم بر ایران اسیر آنگاه بیشتر درمی‌یابیم که بدانیم فاشیسم مذهبی کوچکترین احترامی برای حق مالکیت آحاد مردم ایران قائل نیست. شناسایی و به‌رسمیت شناختن اصل فرصتهای برابر، آینده درخشانی را در پیش روی مردم ایران قرار می‌دهد.
چپاول سیستماتیک ثروتهای ایران در حکومت آخوندی
درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل دارایی‌های ملی و ثروتهای ایران در دست کیست؟ و چگونه به مصرف می‌رسد؟
پاسخ در یک کلام این است:
فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانت‌خواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و هم‌چنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخورشدن سرمایه‌های ملت ایران است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه‌شده آلوده‌اند. کلان‌پرونده‌های برملا شده مانند پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم‌وگور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت، تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.
سپاه پاسداران از طریق رانت‌خواری و پیمانکاری پروژه‌های پرسود و بزرگ دولتی سرمایه‌های کلان به‌دست می‌آورد. گمرک‌ها کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور می‌دهند.
بنا به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.
برنامه ۱۰ ماده‌ای ـ خامنه‌ای و مافیای سپاه پاسداران
اختلاف عظیم طبقاتی در ایران
برای پیدا کردن تصویری مادی از اختلاف طبقاتی در ایران به فاکت زیر دقت کنید:
محمدرضا مرتضوی، رییس انجمن آردسازان ایران و رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در تاریخ ۵خرداد۹۹ طی یک اعتراف تکان‌دهنده گفت:
«جاهایی را دیدم که پول آسانسورش به اندازة همة ثروت ۴۰کارگر است. این‌ها تبعیض و پول‌های دزدی است... این بغض از گلوی کارگر فرو نمی‌رود و منجر به انقلابات کارگری می‌شود... این بغض اجتماعی که گلوی طبقات متوسط را گرفته، یکی از عوامل بازدارندة رونق در کشور است... چون این بعض تبدیل به یک کینة اجتماعی می‌شود....
روزی که انقلاب شد من یادم می‌آید یک عده‌ای به خانه‌ها می‌ریختند و خانه‌ها را می‌گرفتند و در خانه‌ها و آپارتمان‌ها می‌نشستند و ... می‌گفتند چه کسی گفته متعلق به آنهاست؟ من آن روز را می‌بینم روز برایم روشن است. می‌بینم که این باستی هیلزها را می‌ریزند میگیرند. یعنی من به عنوان کسی که جامعه را می‌شناسم و دارم نگاه می‌کنم، می‌بینم که این بغض متراکم می‌شود... خدمات مالیات نمی‌دهد، حساب‌های بانکی بهره میگیرند و بدون زحمت مالیات نمی‌دهند، طلا می‌خرند، ۲۵هزار تا ۳۰هزار می‌خرند، مالیات نمی‌دهند، آپارتمان و مسکن می‌خرند و مالیات نمی‌دهند، کی مالیات می‌دهد؟ کارگران. کی مالیات می‌دهد؟ کارمندان... این اشرافیتی که در ایران می‌بینم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم!... این پارتی‌های شبانه‌ای که من دیدم در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم...
معلم فقیر! کارگر را میگیرند شلاق می‌زنند که آمده می‌گوید حقوق مرا نمی‌دهند، کسی که حقوق کارگر را نمی‌دهد صاحب کاخ است! ... امضاهای طلایی ناموس این مملکت را فروخته است. این فقر برای تقسیم ناعادلانة ثروت است... کاخ شاه در مقابل چیزهایی که این‌ها می‌سازند صفر است... شاهد باشید من گفتم، روزی فقرا این خانه‌ها را آتش می‌زنند.» (اعتماد آنلاین. ۵خرداد۹۹)
اختلاف فاحش بین میزان دستمزد و خط فقر
مطابق بندهای ۱و ۲ماده ۴۱قانون کار رژیم، تعیین حداقل دستمزد باید «با توجه به درصد تورم» و هم‌چنین «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید». این در حالی‌ست که تورم در ایران طبق آمار رسمی بیش از ۴۰درصد و در عالم واقع به‌خصوص روی اقلام حیاتی مانند مواد غذایی که اساس هزینه زندگی زحمتکشان را تشکیل می‌دهد به ۱۰۰درصد بالغ می‌شود
خط فقر برای یک خانوار در شهرستانها نزدیک به ۵میلیون تومان و در تهران نزدیک به ۱۰میلیون تومان است (رسول خضر عضو کمسیون اجتماعی مجلس ارتجاع، دنیای اقتصاد ۹آذر ۹۸). به این ترتیب حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، سه تا پنج برابر کمتر از خط فقر است.
بیش از ۹۰درصد کارگران، پیمانی یا موقت هستند (عصر ایران ۱۲اردیبهشت ۹۸) این کارگران مشمول قانون کار نیستند و این حداقل دستمزد شامل حال آنها نمی‌شود. حقوق دریافتی کارگران پیمانی و موقت حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نمی‌رسد.
همین حقوق حداقل نیز در اکثر موارد به کارگران پرداخت نمی‌شود و بنا به رسانه‌ها و مقامات رژیم بخش زیادی از کارگران سه ماه تا ۱۴ماه از حقوق‌شان را دریافت نکرده‌اند. دریافت حقوق معوقه یکی از مبرمترین خواستهای کارگران است.
زندگی سایر اقشار نیز دست کمی از کارگران ندارد.
ماده ۸ برنامه ۱۰ماده‌یی در عین تأمین فرصتهای برابر اقتصادی بر احقاق حقوق کارگر و دهقان، پرستاران،کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان تأکید دارد و آن را جزو اولویت‌های خود قرار می‌دهد.
مقالات مرتبط:
- آلترناتیو دموکراتیک و ایران آزاد فردا
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۱)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۲)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۳)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۴)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۵)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۶)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۷)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۸)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۹)
- نگاهی به برنامه ۱۰ماده‌ای مریم رجوی - (ماده ۱۰)
