روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، کنفرانسی با عنوان مقاومت علیه استبداد دینی، قضاییه جلادان و نبرد با تروریسم دولتی با شرکت شماری از حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی از آمریکا و اروپا و با حضور مریم رجوی در فرانسه برگزار شد.
در این کنفرانس، دکتر آلخو ویدال کوادراس، دکتر آلتمایر وزیر اقتصاد و دارایی آلمان تا سال ۲۰۲۱، لوئیس فری قاضی و رئیس سابق اف.بی.آی، سفیر رابرت ژوزف معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا، استنانیسلاو یاو لووزچی وزیر دادگستری سابق مولداوی، استرون استیونسون و پائولو کازاکا از کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت شرکت داشتند و سخنرانی کردند.
مریم رجوی در سخنرانی خود در این جلسه با اشاره به محاکمه غیابی بیش از ۱۰۰تن از مجاهدین گفت این محاکمه در ماهیت، ناقض اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و استانداردهای قضایی بین‌المللی است و از نظر سیاسی توطئه‌گرانه و زمینه‌ساز اقدامات تروریستی در اروپا و محدودسازی مقاومت در خارج به‌ویژه در آلبانی است.
افرادی که تحت عنوان قاضی، دادستان، وکیل، و هم‌چنین شاهد، در برپایی این محاکمه نقش ایفا می‌کنند، همه از مسئولان و مجریان ماشین شکنجه و اعدام و صدور احکام مجرمانه در رژیم هستند.
مشروح سخنرانی خانم مریم رجوی در این کنفرانس را در زیر می‌خوانید.
شخصیت‌های محترم!
دوستان عزیز!
به همه شما درود می‌فرستم
بسیار خوشحالیم که پروفسور آلخو ویدال کوادراس ریاست محترم کمیته در جستجوی عدالت کمتر از چهار ماه بعد از سوءقصد تروریستی عوامل رژیم در مادرید، حالا در این جا در سلامت کامل حضور دارند.
رژیم آخوندی، مهر ماه سال گذشته آقای ویدال کوادراس را در رأس لیست سیاه خود قرار داد و بعد او را با یک حمله تروریستی ننگین مورد سوءقصد قرار داد. این واقعه اثبات کرد که آخوندها از مواضع او و نبردی که علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران پیش می‌برد، بسیار آسیب‌پذیر هستند.
آقای ویدال کوادراس، قهرمان سربلند پایداری و مظهر درآمیختن شرافت و اخلاق و انسانیت با سیاست است.
با شکرگزاری از سلامتی ایشان، از جانب مقاومت مردم ایران گرم‌ترین درودها را تقدیم می‌کنم.
کنفرانس امروز یک روشنگری حائز اهمیت درباره محاکمه غیابی بیش از ۱۰۰تن از اعضای مقاومت ایران، توسط رژیم آخوندی است.
این محاکمه در ماهیت، ناقض اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و استانداردهای قضایی بین‌المللی است. از نظر سیاسی توطئه‌گرانه است و یک زمینه‌سازی واضح برای اقدامات تروریستی در اروپا و محدودسازی مقاومت ایران در سطح بین‌المللی به‌ویژه سلب حقوق مجاهدین در اشرف۳ در آلبانی است.
این خیز جدیدی برای تشدید سرکوب داخلی و حملات تروریستی به این مقاومت است. برای مردم ایران روشن است قضاییه ولایت فقیه ناقض «اصول بنیادین استقلال قضاییه» در قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۳دسامبر ۱۹۸۵ است و صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد. تمام احکام این دستگاه فاسد و خون‌ریز در ۴۵سال گذشته ناعادلانه و باطل است. در مقابل تقلای بیهوده آخوندها برای ظاهرسازی این دسیسه سیاسی و تروریستی باید خاطرنشان کرد که:
افرادی که تحت عنوان قاضی، دادستان، وکیل، و هم‌چنین شاهد در برپایی این محاکمه نقش ایفا می‌کنند، همه از مسئولان و مجریان ماشین شکنجه و اعدام و صدور احکام ظالمانه‌اند.
به‌عنوان مثال آخوند به‌اصطلاح قاضی این دادگاه، قبلاً از مسئولان بخش اجرای احکام یعنی حلق‌آویز زندانیان بی‌گناه بوده است.
این بیدادگاه در کشوری برگزار می‌شود که در آن حاکمیت قانون وجود ندارد. بلکه مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی آن، اراده ولی‌فقیه حاکم است. کیفرخواست این دادگاه به قانون مجازات ضداسلامی استناد کرده یعنی همان قانون چشم درآوردن و دست و پا بریدن که از مهم‌ترین اسناد نقض حقوق‌بشر توسط این رژیم است.
خامنه‌ای، به صراحت تأیید کرده است که از ۳۰خرداد سال ۶۰، یک جنگ داخلی در ایران در کار بوده است. از این نظر نیز قدرت حاکم که خودش یک‌طرف این جنگ است، کم‌ترین صلاحیت و مشروعیتی ندارد که دادگاهی برای بررسی همین جنگ داخلی تشکیل دهد. جنگی که البته تا جایی که به مقاومت مردم ما برمی‌گردد یک مقاومت مشروع و عادلانه در مقابل تعرض ضدبشری این رژیم بوده، که مردم ما مطابق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر «به‌عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار، مجبور» به آن شده‌اند.
قضاوت نهایی در مورد مجاهدین را بنیانگذار رژیم یعنی خمینی با حکم قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ صادر کرده و نوشته است: همه کسانی که در حمایت از مجاهدین بر سر موضع خود پافشاری می‌کنند، باید اعدام شوند. این دستورالعمل همواره پیشاروی بی‌دادگاهها و قوانین رژیم بوده است.
خامنه‌ای سردمدار کنونی رژیم در خرداد ۱۳۹۰ در دفاع از قتل‌عام زندانیان سیاسی اعلام کرد: مسأله‌ٔ اتهام محاربه اشخاصی که با (مجاهدین) همکاری داشته باشند و متصل باشند، یک مسأله حل‌شده‌یی است.
بنابراین نه مفهوم عدالت، نه دادگاه، نه قضاییه مستقل در این رژیم وجود خارجی ندارد.
اهداف رژیم از محاکمه غیابی مجاهدین
این دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که آخوندهای حاکم در برابر قیام و مقاومت مردم ایران مستاصل هستند از این رو با برگزاری این دادگاه، هدف‌های چندگانه‌یی را در نظر دارند.
اول – می‌خواهند بگویند هواداری از مجاهدین در ایران مجازات بسیار سنگینی دارد. این سیاستی است که در مقابل روی‌آوردن گسترده نسل جوان به مجاهدین و کانون‌های شورشی در داخل ایران در پیش گرفته است. رژیم با جمع‌بندی قیام ۱۴۰۱ به‌خوبی دریافت نسل جوانی که به‌طور فزاینده به مجاهدین گرایش پیدا کرده، محور قیام‌هاست.
براین اساس همان‌طور که در بیانیه ارزشمند ۴۵۳حقوقدان نامدار بین‌المللی و انستیتوهای حقوقی گفته شده «اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه اعضای مجاهدین خلق به‌عنوان اقدامات قضایی ارائه شده است».
دوم – دومین هدف رژیم از این بیدادگاه زمینه‌سازی برای حملات تروریستی علیه مقاومت ایران به‌ویژه در اروپاست.
بیلان صدها حمله تروریستی رژیم در خارج ایران نیازی به توضیح ندارد. از ترور دکتر کاظم رجوی در ژنو و محمد حسین نقدی نماینده شورا در رم، زهرا رجبی و علی مرادی در استانبول، محمدحسن ارباب در کراچی تا ترور رهبران کرد در وین و برلین.
هم‌چنین طرح‌های شکست‌خورده انفجارهای تروریستی در مراسم نوروزی مجاهدین در آلبانی و گردهم‌آیی مقاومت ایران در پاریس در سال ۱۳۹۷ و حملات تروریستی در یک سال اخیر به مراکز مقاومت ایران در پاریس، لندن و برلین. این همه تردیدی درباره اهداف جنایتکارانه تروریستی این رژیم باقی نگذاشته است.
اما امروز شاهد زنده و انکارناپذیر تروریسم رژیم یعنی پروفسور ویدال کوادراس در همین کنفرانس حضور دارد. او زبان گویای جهانی است که در برابر تروریسم و سرکوبگری رژیم ایستادگی می‌کند.
حالا آخوندها با محاکمه غیابی اعضای مقاومت ایران درصدد مشروعیت بخشیدن به تروریسم پرشقاوت خود هستند.
سوم – رژیم می‌خواهد با اعمال فشار به آلبانی محدودسازی حقوق سیاسی و انسانی مجاهدان اشرف۳ را تشدید کند. به‌خصوص این‌که بخش قابل توجهی از به‌اصطلاح متهمان این محاکمه، ساکنان اشرف۳ هستند. مجاهدانی که اکثراً بازماندگان قتل‌عام و زندان و شکنجه این رژیم جنایتکار هستند.
چهارم ـ هدف دیگر رژیم، مقابله با گرایش رو به رشدی است که در مجالس قانون‌گذاری برای به‌رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران و نبرد دلیران کانون‌های شورشی وجود دارد.
آنها می‌خواهند کشورهای غرب را از جمله با سوءاستفاده از انترپل به محدودسازی این جنبش سوق دهند.
رسوایی دستگاه شیطان‌سازی و جنگ روانی آخوندها
به‌رغم آشکار بودن همه این هدف‌ها، رهبر مقاومت از جانب مقاومت ایران اعلام کرد آماده است که حقوقدانان و وکلای بین‌المللی و نمایندگان پارلمانها را حتی برای شرکت در همین دادگاهی که رژیم می‌خواهد در قضاییه جلادانش برگزار کند معرفی کند اما رژیم اعلام کرد که «حضور وکیل بین‌المللی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی و منتفی است».
بنابراین آخوندها مطابق رویه ۴۵ سال گذشته، در ده جلسه همین بیدادگاه نیز به‌صورت یک‌جانبه دروغ‌ها و تهمت‌های نخ‌نمایی علیه جنبش مقاومت را تکرار کردند که از سال‌ها پیش در کارگاههای وزارت بدنام اطلاعات ساخته و پرداخته‌اند. با این تفاوت که تا به‌حال سعی می‌کردند این دروغ‌ها را از تریبونهای مخالف‌نما یا از زبان پادوهای اطلاعاتی نقاب‌دار پخش کنند. اما حالا به ناچار پرده‌های فریب‌کاری را کنار زده و جعلیات خود را بلاواسطه بر زبان می‌آورند. از این نظر این محاکمه، صحنه رسوایی تاریخی دستگاه شیطان‌سازی و جنگ روانی آخوندهاست.
اما ما می‌گوییم هر چه می‌خواهید مأموران اجرای حلق‌آویز یا اطلاعاتی‌ها و شکنجه‌گران را تحت عنوان قاضی و دادستان و شاکی علیه این مقاومت به کار بگیرید؛
هر چه می‌خواهید جنایت‌های ننگین خود را به این جنبش نسبت بدهید.
هر چه می‌خواهید به مقاومت عادلانه و رهایی‌بخش یک خلق برچسب تروریسم بزنید.
به یاد بیاورید آن‌همه دشنام و اتهام که دربار شاه و استعمار به مصدق بزرگ می‌زدند اما جهانی در برابر او به احترام سرفرود آورد.
به یاد بیاورید که قهرمان مقاومت فرانسه علیه اشغالگری نازی‌ها یعنی میساک مانوکیان متهم به تروریسم شد و به همین اتهام اعدام شد، اما چند روز پیش مردم فرانسه با انتقال پیکر او به محل مزار بزرگان تاریخ این کشور در پانتئون به‌طور رسمی به او ادای احترام کردند.
بنابراین، این افترائات معرف مرام ننگین ولایت فقیه است؛ اما خدشه‌یی به تقدس مبارزه یک خلق تشنه آزادی وارد نمی‌کند. به‌عکس در پیشگاه تاریخ و خلق و انقلاب سربلند است و اصالت و حقانیتش گواهی می‌شود.
باید تأکید کنم ما همواره از این‌که رویارویی مردم و مقاومت‌مان با استبداد دینی حاکم مورد داوری قرار بگیرد، استقبال کرده‌ایم.
در چهار دهه گذشته، جنبش ما در مبارزه با دیکتاتوری حاکم سازش‌ناپذیر بوده است و البته به همان درجه، در پایبندی به شرافت، استقلال سیاسی و مالی و حفاظت از جان و دارایی و حرمت آحاد مردم نیز سازش‌ناپذیر بوده و هیچ‌گاه به‌خاطر منافع سیاسی خود از ذره‌یی از حقوق و آزادی‌های بنیادین مردم ایران چشم‌پوشی نکرده است.
بنابراین، هر وجدان منصف و هر دادگاه عادلانه‌یی که میان ما با این رژیم داوری کند، بی‌تردید حق و انصاف و عدالت در جانب مردم و مقاومت ایران قرار می‌گیرد.
از جانب شورای ملی مقاومت، جهان را به‌ایستادگی علیه تروریسم و جنگ‌افروزی آخوندها و ایستادن در کنار مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آن برای آزادی و یک جمهوری دموکراتیک فرامی‌خوانم.
از همه شما متشکرم.
