طرح یک سازوکار بینالمللی برای حسابرسی از رژیم ایران
شخصیتهای مدافع حقوقبشر، خانمها و آقایان!
از برگزاری این کنفرانس در حمایت از حقوقبشر مردم ایران تشکر میکنم. در ماههای اخیر، نقض حقوقبشر در ایران شدت یافته است: این نقضها شامل اعدامهای روزانه زندانیان، بهخصوص اعدام اعضای مجاهدین و شرکتکنندگان در قیام دیماه، دستگیریهای گسترده و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی و قانون جرمانگاری ارتباط و همکاری با رسانههای خارجی است.
منحنی صعودی اعدامها در چند سال اخیر هولناک است.
سال ۲۰۲۲: حداقل ۶۴۶ اعدام
سال ۲۰۲۳: حداقل ۸۶۴ اعدام
سال ۲۰۲۴: حداقل ۱۰۰۰ اعدام
و سال بعد یک جهش شوکهکننده در کار است: ۲۲۰۰ اعدام.
در سال ۲۰۲۶، علاوه بر ادامه روند اعدامها، برای اولین بار بعد از قتلعام ۱۳۶۷، بیش از ۵۰ نفر، طی چند ماه گذشته، به دلایل سیاسی اعدام شدند و بیش از صد نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.
افزایش اعدامها، با افزایش مقاومت و قیامهای عمومی همبستگی کامل دارد و ترس رژیم از مردم و مقاومت را نشان میدهد. ایران از یکسو شاهد قیامهای پیدرپی است و از سوی دیگر یک نسل رزمنده و فداکار به مجاهدین رو آورده است. شجاعتی که آنها در روزهای قبل از اعدام نشان دادند، مردم ایران و مردم سراسر جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
حال به بیلان شهیدان و دستگیر شدگان در قیامها توجه کنید:
قیام دی ۹۶: دهها جانباخته و دستکم ۸ هزار دستگیری
قیام آبان ۹۸: ۱۵۰۰ جانباخته و بیش از ۱۲ هزار دستگیری
قیام ۱۴۰۱: ۷۵۰ جانباخته و ۹۰ هزار دستگیری
و قیام دی ۱۴۰۴: چند هزار جانباخته و حداقل ۵۰ هزار دستگیری
این آمارها چهره هیولای سرکوب و خونریزی است که بر ایران حکومت میکند. اما همین هیولا در برابر قیامهای مردم و مقاومت سازمانیافته شکستخورده و نتوانسته آنها را متوقف کند.
چهار دهه گذشته، تاریخ سکوت دولتها نسبت به جنایتهای رژیم بوده است.
به جای هر گونه توضیحی، مایلم جملاتی از سخنرانی آقای تریویدیک، قاضی تحقیق ضدتروریسم سابق پاریس، که در ۱۰ سپتامبر امسال توسط رادیو تولوز پخش شد را نقل کنم.
او گفت: «وقتی در اوایل دهه ۲۰۰۰ در دفتر دادستانی ضدتروریسم بودم، شاهد نزدیکی عجیب بین فرانسه و ایران بودم. فرانسه میخواست قراردادهای پرسود زیادی، بهخصوص در بخش نفت و گاز، با ایران امضا کند. رژیم ایران شرط گذاشت که مخالفانش را دستگیر کنیم. ما بهویژه سازمان مجاهدین خلق ایران را در اورسور اواز داشتیم…. به ما گفتند، آنها هم تروریست هستند!… این ماجرا سوءاستفاده ابزاری از سیستم قضایی برای اهداف سیاسی است».
این اتهام توجیهی بود برای سرکوب و اعدام بیشتر اعضا و هواداران سازمان مجاهدین.
در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی حقوقبشر بهطور فزایندهیی به شناسایی و توصیف نقضهای نظاممند حقوقبشر در ایران بهعنوان جنایت علیه بشریت پرداختهاند:
در سال ۲۰۲۴، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد حقوقبشر ایران، آقای جاوید رحمان، در گزارش خود قتلعام ۶۷ را بدترین نقض حقوقبشر در تاریخ معاصر دانست و آن را جنایت علیه بشریت و نسلکشی عنوان کرد.
در سال ۲۰۲۵، مجمع عمومی ملل متحد برای اولین بار در قطعنامه خود موضوع قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را مطرح ساخت.
هیأت حقیقتیاب ملل متحد در گزارشهای خود در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۶، سرکوب قیامهای مردم را مصداق جنایت علیه بشریت توصیف کرد و اخیراً عفو بینالملل در گزارش اخیر خود همین حقیقت را تأیید کرد.
مقاومت ما طی بیش از چهار دهه علیه فاشیسم دینی حاکم، بهدنبال استقرار یک جمهوری دموکراتیک است که در آن هیچ فردی بهدلیل مذهبی یا موروثی از امتیازی برخوردار نباشد. ما متعهدیم به احترام به کنوانسیونهای بینالمللی، آزادی بیان، اجتماعات و احزاب، برابری جنسیتی، استقلال کامل قوه قضاییه و بهرسمیت شناختن اصل برائت و حق دفاع و همچنین لغو حکم اعدام.
از جانب شورای ملی مقاومت ایران، طرح یک سازوکار بینالمللی برای حسابرسی از رژیم ایران در زمینه نقض حقوقبشر را پیشنهاد میکنم:
۱ ـ ارجاع وضعیت حقوقبشر در ایران، از جمله پرونده کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، به شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتخاذ اقدامات لازم برای پایان دادن به مصونیت مسئولان و عاملان این جنایات.
۲ ـ ملزم ساختن رژیم به پذیرش بازدیدهای مستقل بینالمللی از زندانها.
۳ ـ پیگرد قضایی مسئولان رژیم ایران به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی.
۴ ـ گنجاندن توقف اعدامها در ایران، در تمامی توافقات و مناسبات سیاسی، اقتصادی و بینالمللی با رژیم ایران.
