خانم مریم رجوی: عدم اذعان به اینکه مجاهدین دیگر در لیست تروریستی نیستند, یک نمونه تاسف آور از نقض حکومت قانون یعنی مهمترین رکن دمکراسی است

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد: به درخواست رژیم آخوندی و همزمان با مذاکرات خاویر سولانا با پاسدار علی لاریجانی و به اصرار دولت انگلستان. شورای وزیران اتحادیه اروپا در نظر دارد سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی اتحادیه اروپا باقی نگاه دارد و قرار است این موضوع را در هفته های آینده اعلام کند. این در حالیست که دادگاه عدالت اروپا در حکم مورخ 12دسامبر خود صریحا تصمیم شورای وزیران مبنی بر گنجاندن مجاهدین در لیست تروریستی را لغو کرد و تصریح نمود این حکم به مثابه آن است که این تصمیم از ابتدا وجود نداشته است. خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران در این خصوص گفت 5ماه و نیم عدم تبعیت از حکم دادگاه عدالت اروپا توسط شورای وزیران اتحادیه اروپا و عدم اذعان به اینکه مجاهدین دیگر در لیست تروریستی نیستند, یک نمونه تاسف آور از نقض حکومت قانون یعنی مهمترین رکن دمکراسی است. اما انتشار مجدد نام مجاهدین در لیست یک رویارویی آشکار با حکم دادگاه و سرکشی از حکومت قانون است. شورای وزیران به این ترتیب نه تنها تعهدات خود را براساس معاهده اتحادیه اروپا زیر پا گذاشته است بلکه با نقض استاندارد های مشخص شده توسط قانون و دادگاه بدون ارائه هیچ دلیل و شاهد معتبری قصد گنجاندن مجاهدین در لیست را دارد. شورای وزیران برغم پیگیریهای مستمر وکلای سازمان مجاهدین طی چهار ماه گذشته, هیچ سند معتبری که تصمیمش را توجیه کند ارائه نداده است. مدارک محدودی که پس از ماه ها پیگیری در اختیار وکلا قرار گرفته است از حداقل انسجام برخوردار نبوده و تنها افلاس شورا و بطلان برچسب تروریسم را به نمایش میگذارد. این اسناد هیچ ربطی به برچسب تروریسم ندارد, جدیدترین آنها مربوط به سال 2001 یعنی 6سال پیش و اکثر آنها به قرن گذشته تعلق دارد. سازمان مجاهدین ماه گذشته از عدم اجرای حکم توسط شورای وزیران شکایت کرده است و چنانچه شورا در تصمیم آتی خود این سازمان را در لیست نگهدارد, بار دیگر موضوع را به دیوان عدالت اروپا ارجاع خواهد کرد. خانم رجوی از دست اندرکاران این پرونده خواست برای افشای عملکرد غیر قانونی شورای وزیران مدارک ارائه شده از سوی شورای وزیران و پاسخ ها و مدارک ارائه شده از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران با همه جزییات به اطلاع عموم هموطنان و افکار عمومی در کشورهای اروپایی برسد. حفظ برچسب ناعادلانه تروریستی علیه مجاهدین که بنا به اذعان وزیر کشور وقت انگلستان از روز اول به درخواست آخوندها صورت گرفت بعد از حکم دادگاه عدالت اروپا بسا نامشروع تر می باشد و ادامه سیاست ننگین و شکست خورده مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و حمایت از رژیم منفوری است که بنا به نظر سنجی های حکومتی بیش از 95درصد مردم خواستار تغییر آن می باشند. خانم مریم رجوی با اشاره به خیزش گسترده معلمان, کارگران, دانشجویان, زنان و دیگر اقشار جامعه ایران که در هفته ها و ماه های اخیر ابعاد بی سابقه ای به خود گرفته است, گفت این گونه حمایتها نمی تواند رژیم ضد بشری آخوندی را از امواج خروشان تغییر که خواست عموم مردم ایران است نجات دهد. پس از حکم دادگاه عدالت اروپا بیش از هزار نماینده پارلمان از 23کشور اروپایی طی بیانیه ای خواستار اجرای حکم دادگاه و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی شدند, کمیسیون اروپایی پارلمان دانمارک در یک قطعنامه لازم الاجرا که در 18 مه به تصویب رسید خواستار اجرای کامل حکم دادگاه شد و دولت دانمارک را بخاطر اینکه قبل از تصمیم 30ژانویه شورای وزیران پارلمان را مورد مشورت قرار نداده است مورد انتقاد قرار داد. کمیسیون قضایی سنای هلند از وزیر خارجه این کشور خواست قبل از هر تصمیمی در مورد مجاهدین در شورای وزیران باید موضوع را با پارلمان مورد مشورت قرار دهد. رییس جمهور برگزیده مقاومت گفت به این ترتیب امتناع شورای وزیران از حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی, نه تنها سرکشی از حکم دادگاه و حکومت قانون بلکه نادیده گرفتن خواست منتخبان مردم اروپاست. خانم رجوی افزود در شرایطی که فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران با نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد با تمام قوا در صدد دست یابی به سلاح اتمی است, پاسداران و مزدورانش به کشتار در عراق مشغولند و با صدور تروریسم و بینادگرایی به لبنان و فلسطین و یمن و افغانستان تمامی منطقه را در بحران فرو برده است, مماشات و تن دادن به خواست های این رژیم منطقه و جهان را در آستانه فاجعه قرار می دهد. رییس جمهور برگزیده مقاومت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به مخالفت با پذیرش خواست رژیم ایران از سوی شورای وزیران و به مخالفت با تحمیل نظرات انگلستان یا پاره ای دیگر از کشورها به این شورا فراخواند و از آنها خواست از وارد کردن نام مجاهدین در لیست تروریستی که هم علیه مردم ایران و هم علیه حکومت قانون در اروپاست جلوگیری نمایند.