شورای حقوق‌بشر ملل متحد و خانم میشل باشله با ارائه گزارشی از سوی دبیرکل ملل متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها (۱تیر) به گوشه‌یی از شرایط جامعه ایران اشاره کرده است.
در ابتدای این گزارش با اشاره با وخامت اقتصادی و گسترش فقر در جامعه ایران می‌نویسد: «این کشور به‌لحاظ اقتصادی با وضعیت وخیم استاندارد زندگی، تورم بالا، بیکاری گسترده که به نارضایتی و اعتراضات دامن می‌زند، روبه‌رو است. در سطح سیاسی، رهبران سیاسی هیچ تمایلی برای تصویب اصلاحات معناداری نشان نداده‌اند. تحریم‌های بخشهای مختلف معضلات اقتصادی را تشدید کرده است. و پاندمی کووید-۱۹ به بخش بهداشت و درمان که پیشاپیش تحت فشار بود، ضربه جدی زده است».
در این گزارش با اشاره با محکوم کردن استفاده گسترده از اعدام آمده است: «دبیرکل هم‌چنان نگران استفاده گسترده از حکم اعدام و اعمال خودسرانه آن برای طیف وسیعی از اقدامات است که طبق قوانین بین‌المللی "جدی‌ترین جرایم" محسوب نمی‌شود. احکام اعدام هم‌چنین در نقض قانون حقوق‌بشر غالباً بر اساس اعترافات اجباری که از طریق شکنجه یا پس از نقض جدی حق دادرسی عادلانه گرفته شده، صادر می‌شود.
در سال۲۰۲۰، دست‌کم ۲۶۷نفر، از جمله ۹زن، اعدام شدند - اما فقط ۹۱مورد از این اعدامها اعلام شد. تاکنون در سال۲۰۲۱، حداقل ۹۵نفر در ایران اعدام شده‌اند که شش نفر آنها زن هستند. بیش از ۸۰مجرم کودک در انتظار اجرای اعدام هستند، حداقل چهار کودک در معرض خطر اعدام قریب‌الوقوع هستند. اعدامها برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، به‌ویژه افراد از اقلیتهای قومی و مذهبی، افزایش یافته است.
سال گذشته حداقل ۶۹ کرد اعدام شدند، از جمله برخی پس از محکومیت به اتهامات مبهم - "اقدام علیه امنیت ملی"یا "عضویت در گروه‌های سلفی". بسیاری از افراد از اقلیت عرب هم‌چنان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند یا پس از دستگیری به‌صورت اجباری ناپدید شدند. در ۲۸فوریه سه نفر مخفیانه اعدام شدند. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد که تعداد اعدام اعضای اقلیت بلوچ و سایر گروه‌های اقلیت افزایش یافته است. این گزارش نقضهای دیگری را که اقلیتهای قومی، مذهبی و سایر اقلیتها با آنها روبه‌رو شده‌اند، مستند می‌کند».
در گزارش دبیرکل ملل متحد که از سوی میشل باشله ارائه شد، به سرکوب تظاهر کنندگان و صدور حکم اعدام برای آنها اشاره شده است. میشل باشله گفت: «من هم‌چنین این امر را مورد توجه قرار دادم که محاکمه مجدد سه تظاهر کننده که قبلاً به جرم شرکت در اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ به اعدام محکوم شده بودند، دوباره به تعویق افتاده است. اجازه دهید بار دیگر بر نگرانی خودم و دبیرکل در مورد استفاده از اتهامات بی‌اساس برای محکوم کردن معترضان به اعدام تأکید کنم.
استفاده از قهر نامناسب توسط نیروهای امنیتی علیه معترضان و عابران در نوامبر ۲۰۱۹ بدترین حادثه خشونت دولت در اعتراضات دهه‌های گذشته بود. با این حال، معترضان، مدافعان حقوق‌بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و کنشگران جامعه مدنی هم‌چنان در معرض ارعاب، بازداشت خودسرانه و پیگرد کیفری، از جمله مجازات اعدام قرار دارند. تا این تاریخ، هیچ حسابرسی به‌خاطر نقض فاحش حقوق‌بشر توسط نیروهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات وجود نداشته است. هم‌چنین هیچ تلاش قابل توجهی برای رسیدگی به موارد بسیار زیاد مستند شده شکنجه و بدرفتاری با کودکان، زنان و مردان در ارتباط با اتکاء سیستم دادگستری به اعترافات اجباری صورت نگرفته است. در این رابطه، مانند بسیاری از موارد دیگر مصونیت از مجازات به‌خاطر نقض حقوق‌بشر هم‌چنان یک نگرانی عمده است. من هم‌چنین به تعداد زیاد اقدامات تلافی‌جویانه مأموران و نهادهای دولتی علیه افرادی که با سازوکارهای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد همکاری می‌کنند، اشاره می‌کنم».
میشل باشله در این گزارش با محکوم کردن استفاده از سلولهای انفرادی گفت: «این گزارش هم‌چنین شهادت مداوم در مورد بدرفتاری با زندانیان، از جمله استفاده گسترده و طولانی‌مدت از سلولهای انفرادی - که به‌عنوان فرم یا مجازات و برای جلوگیری از ورود اطلاعات از داخل زندان به دنیای خارج استفاده می‌شود، تأیید می‌کند».
میشل باشله نتیجه‌گیری می‌کند که وضعیت حقوق‌بشر برای کلیه آحاد جامعه ایران نگران‌کننده است در گزارش آمده است: «به‌طور کلی، این گزارش به این نتیجه می‌رسد که وضعیت حقوق‌بشری برای زنان و مردان ایرانی از هر مذهب، قومیت، طبقه اجتماعی و سایر اقشار نگران‌کننده است. ما متأسفیم که چارچوب حق مشارکت سیاسی با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد»...
