روزنامههای حکومتی روز دوشنبه ۲۱مهرماه وضعیت اقتصادی رژیم در این مرحله را مورد بررسی قرار داده و با عناوینی مانند «به بنبست رسیدن اقتصاد کشور بهدلیل حضور مدیران رانتی» و یا «مدیریت مسکنی» از آن یاد کرده و نشان میدهند که رژیم در زمینه اقتصاد نیز به ته خط رسیده است و هیچ فرجی انتظار نمیرود و رژیم مجبور است که روزانه امورات خود را پیش ببرد و بهاصطلاح از این ستون به آن ستون برایش فرج باشد تا جایی که دیگر ستونی برای پناه گرفتن پشت آن نداشته باشد.
غالب اوقات تا مقابل پای خود را بیشتر نمیبینیم
روزنامه حکومتی مردمسالاری در سرمقاله خود با عنوان مدیریت مسکنی نوشت: «در غالب اوقات تا مقابل پای خود را بیشتر نمیبینیم. یعنی تهی هستیم از برنامهریزی میان مدت و بلند مدت. این خصلت ناجور حتی بر امور مهم از جمله امور مملکتی نیز سایه انداخته است. نگاهی به تصمیمات مسئولان برای اداره امور بیندازید؛ بهجرأت میتوان گفت تقریباً همه تصمیمات مُسکنی است مگر اینکه خلافاش ثابت شود!
این موضوع چپ و راست هم نمیشناسد و تمام مدیرانمان را شامل میشود.
برای مثال در سیاست خارجی محرز است که بعضی مسئولان به مسکنی به نام جو بایدن چشم دوختهاند!
اگر هم قصد دارید ماجرای چین را گوشزد کنید باید پاسخ داد که پکن تا آخر دنیا تجارت با آمریکا را رها نمیکند حتی اگر از نظر روابط سیاسی دو کشور در آشفتهترین حالت ممکن باشند.
برفرض هم بایدن آمد و ما موفق شدیم با او شبه برجامی امضا کنیم اما اگر او رفت و ترامپ ثانی آمد چه؟!
برخی مسئولان در این روزها تنها تدبیرشان شعار و مصاحبههای تو خالی است
مثال بعدی موضوع اقتصاد است که وضع بهمراتب اسفناکتر از بحث سیاست خارجی است. واضح است که برخی مسئولان در این روزها تنها تدبیرشان شعار و مصاحبههای تو خالی است و در حین آن تنها از آن جیب به آن جیب میکنند تا شاید فرجی شود. طبیعتاً فرجی حاصل نمیشود زیرا تقریباً اقتصاد کشور بهدلیل حضور مدیران رانتی و تحریمها به بنبست رسیده است.
ساختار فعلی «طبری» زا است و ما را به کره شمالی نزدیک میکند نه کره جنوبی
هر جا سرک کشیده میشود بهوضوح قابل مشاهده است که مسئول و مدیر مربوطه با استراتژی «از این ستون به آن ستون فرج است» و اتخاذ تصمیمات مسکنی در حال مدیریت است.
روزنامه حکومتی وطن امروز نیز نوشت: موقعیت کنونی مردم در سال۹۹ شرایطی سخت و تقریباً کمنظیر است. تجربه رشد ۱۰برابری نرخ ارز در یک بازه زمانی ۳ساله، تورم لجامگسیخته و بازار بینظارتی که عملاً تبدیل به میدان قدرتنمایی دلالان و سوداگران اقتصادی شده است و روبهرو بودن با دولتی که فراتر از «بدعملی» به «بیعملی» مبتلاست، مردم را وادار به تجربه شرایط دردآوری کرده است که نظیر آن را به سختی میتوان پیدا کرد... تجربه گرانقیمتی که در وضعیت موجود با آن روبهرو هستیم از سویی زندگی بخش عمده طبقات فرودست و متوسط را در معرض تلاطمی بیرحمانه قرار داده و از سوی دیگر امید خیل کثیری از مردمی را که صادقانه رو به انتخابی برای اصلاح وضعیت موجود آورده بودند تبدیل به ناامیدی کرده و آنان را نسبت به هر گونه مشارکت سیاسی برای اصلاح امور مردد ساخته است.»
بیسابقهترین سطح صنعتزدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله
روزنامه اقتصاد سرآمد نیز نوشت: «بیسابقهترین سطح صنعتزدایی در تاریخ اقتصادی یکصد ساله، طی ۱۰ساله اخیر رخ داده است.
زمانی که شما میبینید چگونه با الفاظ بازی میشود و برای یک آیندهفروشی خطرناک عنوان گشایش گذاشته میشود میتوانید بازی با الفاظ و منطقهای نامگذاری را در ابعاد متنوعتری مورد توجه قرار دهید. در جامعهیی که بالغ بر ۷۵درصد جمعیت بنا به تصریح گزارشهای رسمی معاونت رفاهی، وزارت کار و هیأت وزیران نیازمند حمایت برای بقاء هستند اینکه شما میگویید گشایش برای مردم هست باید بگویید برای کدام مردم است؟
اگر بهگفته برخی احتمالاً قیمت نفت در سالهای آتی افزایش پیدا کند دولتی که تا خرخره در بدهی قرار دارد و بر اساس مفاد بودجه سال۱۳۹۹ خودش برای گذران امور جاریاش فرمان فروش هر دارایی قابل فروش را داده و طیف متنوعی از راههای بدهکارسازی را هم در دستور کار قرار داده و حکومت و دولت بعدی را به گروگان رویههای کوته نگرانه خودش میگیرد؛ چه میتواند بکند؟
زمانی که سر رسید ادای این تعهدات فراهم میشود، این اقدام آیا نسبتی با حل مشکل بیکاری گسترده و فراگیر در کشور را دارد؟ آیا قادر است مسأله تورم را حل کند؟ آیا این کار میتواند روند سقوط انگیزههای سرمایهگذاری را حل و فصل کند؟ با این کار که یک گام منحوس در جهت دلاری کردن اقتصاد ایران هست و آیا چشم امید داریم که گشایش از این طریق پدیدار شود؟ با نهایت تأسف باید عرض کنم این کار هم چیزی اسفبارتر از ماجرای تلاش برای حذف چهار صفر است.
سیاستمداران باید اصلاح نظام پاداشدهی که فعالیتهای مولّد را دچار انبوهی از فشارها و ریسکها و نااطمینانیها کرده و برخورداریهای غیرمتعارف برای رانتجوها و رباخورها و دلالها ایجاد کرده را در دستور کار قرار دهند.»